لاحتفاظه بصفته كضابط برتبة فريق ـ بأنه تخريج خاطئ وفاسد ـ وأكد المدعي العسكري الأسبق عن مرافعة الديب, بأنها حيل وألاعيب تستخدم كل الوسائل لاخراج موكله من دائرة التهم التي تحيط به. وقال اللواء سيد هاشم إنه( وفقا للدستور), فإن مبارك كان يشغل منصب رئيس الجمهورية وبهذه الصفة يعد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورئيس المجلس الأعلي للشرطة, بل ورئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية( وهي الجهة التي تجمع القضاء العام والإداري والدستوري).
وقال إن تعدد الصفات يؤدي الي تعدد الاختصاصات للجهات القضائية, وهنا اذا بحثنا عن صاحب الولاية العامة نجده القضاء العام وليس القضاء العسكري الذي يعتبر قضاء خاصا وهو ضرورة تقدر بقدرها.
من جهة أخري, كان مصدر عسكري قد أكد أن التهم الموجهة لمبارك بصفته رئيسا للجمهورية وليس بصفته ضابط قوات مسلحة, ومن ثم فإن النيابة العامة والقضاء العادي هو صاحب الاختصاص, وعن صفة مبارك كضابط حالي أو سابق قال المصدر إنها لا تؤثر علي القضية الحالية, لأن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة هل كان له صفة عسكرية في حالة الرئيس السابق؟ لا لم يكن ذا صفة عسكرية, إضافة الي أنه حتي في حالة اتهام أي شخص عسكري بأي تهمة جنائية يتم محاكمته أمام قاض مدني مدام له شركاء مدنيون وتخرج من اختصاص القضاء العسكري وبالتالي يكون الجدل ليس له محل.
وذلك بخلاف إمكان إحالة أي قضية بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه الي القضاء العسكري بحكم المادة6 الفقرة الثانية من قانون القضاء العسكري, حتي لو أطراف القضية جميعا مدنيون أو كان أحدهم عسكري.
وكان فريد الديب قد ذكر في مرافعته أمس, أن الرئيس الراحل أنور السادات, كان قد أصدر القانون رقم35 لسنة1979 وأنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر, والاستفادة من خبراتهم النادرة, وأن المادة2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية واذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق ـ حال انتهاء خدمته ـ يعود مرة أخري لمنصبه العسكري, وبما أن مبارك كان قائدا للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق وهي أعلي درجة عسكرية في القوات المسلحة. وتابع محامي مبارك في مرافعته, ان هناك مرسوم قانون عسكري صدر في10 مايو عام2011, الذي يؤكد أن الجهة المختصة بالتحقيق في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين, هي النيابة والقضاء العسكري فقط.